تتبع رخص شرعیه و کاربرد آن در حقوق خانواده

ضرورت اتخاذ سیاست شرعی مبتنی بر تیسیرگرایی و تسهیل در عرصه تقنین، در کنار ضرورت های تقلیل گرایی در عمل به احکام شرعی اولیه و عام که ناشی از ضرورت ها و نیازمندی های زندگی امروزی است، ما را به جستجوی از رخصت های شرعی در حقوق خانواده سوق داد. تیسیرگرایی در اجتهاد به عنوان گفتمان فقهی معاصر، ماهیت ثابت/ متغیّر فقه را بر همه وجوه حیات انسانی ثبات می بخشد و افق های نوینی را فرا روی فقیهان مصلحی قرار می دهد که با تأمل در آرای فقهی سعی دارند بنیاد دستگاه معرفتی را بنا نهند که با مقتضیات و مصالح عامّ جوامع اسلامی همسو است. در جهت دستیابی به این مهم، عمل به آرای مبتنی بر تسهیل، از کاربست ها و راهکارهای همسویی معرفت اسلامی با تغییر و مواجهه همه جانبه با مقتضیات زمانی و مکانی و مراعات مصالح عامّ ناشی از این تغییرات است، مشروط بر آن که این همسوییِ مبتنی بر رخصت ها در تعارض با نصوص و مبادی شریعت نباشد. در پی این هدف، پژوهش حاضر، اصل تسهیل را به عنوان ابَراصل حاکم بر قانون گذاری اسلامی مورد امعان نظر قرار می دهد تا جایگاه آن را به عنوان یک روش قانون گذاریِ مشخص و عملی در حوزه خانواده مطرح نماید، که با مقتضیات مصالح عمومی همسو بوده، زمینه های بروز و ظهور هر چه بیشتر فقه اسلامی را در عرصه حیات اجتماعی فراهم می آورد. در این مسیر، با روش توصیفی _ تحلیلی و استنتاجی و با درکی همه جانبه از نظام حقوقی اسلامی، نظریه تتبّع رخص شرعیه (ادلّه، مبانی، اقسام، ضوابط شرعی و ضوابط عملی اخذ به رخص شرعیه)، به عنوان نظریه مبنایی پژوهش [چهارچوب نظری] متولد شد. لکن، تبیین احکام شرعیِ مبتنی بر تسهیل و تیسیر در فقه خانواده به منظور تکمیل و اصلاح قوانین خانواده، غیرقابل اجتناب می نمود. از این رو، با فرا راه نهادن مشروعیت اخذ به رخص شرعیه به عنوان مبنای قانونگذاری در حقوق خانواده و به منظور دستیابی به فتاوای أسهل و أیسر فقهای امامیه، موادی از قانون مدنی در حوزه خانواده در باب های ارث، نکاح، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، انحلال عقدنکاح، طلاق، اولاد، الزام به انفاق و مقررات مختلفه مورد با روش تطبیقی کاربردی مورد بازنگری قرار گرفت که به پیشنهاد ماده تکمیلی یا اصلاحی انجامیده است.